آمارها نشان می دهند در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون تلفن همراه در دست ایرانیان است!
به گزارش کلیک، نزدیک به ربع قرن از حضور تلفن همراه در ایران می گذرد و امروزه تلفن های هوشمند از ملزومات زندگی محسوب می شوند.
استقبال زیاد مردم از تلفن های هوشمند، باعث نیاز شدید بازار به گستردگی و تنوع در این وسیله ارتباطی شده است. با همه این ها انتظار می رود کشوری که دارای نخبگان علمی فراوان است خود بتواند تولید کننده باشد.
گذشته از این، آمارها نشان می دهند چیزی حدود ۹۰ درصد گوشی های موجود در کشور، از طریق مبادلات قاچاق وارد شده اند. طبق آمارهای رسمی، پس از قاچاق پوشاک و سوخت رتبه سوم کالای قاچاق به موبایل اختصاص دارد.
علاوه بر عوارض اقتصادی، خطرات بهداشت و سلامت نیز در مورد این موبایل های قاچاق نگران کننده است. به طور معمول تلفن های همراهی که از مبادی رسمی کشور به صورت قانونی وارد کشور می شوند، مورد آزمایش SAR قرار می‌گیرند. نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی تشعشعات تلفن همراه در حال کار، توسط بدن انسان است. همه تلفن های همراه از خود تشعشعاتی ساطع می کنند و انرژی این امواج بر اساس مدل های مختلف گوشی های تلفن همراه متفاوت است.
گفته می شودSAR با آنتن دهی گوشی موبایل متناظر است. به این معنی که هرچه آنتن دهی یک موبایل بهتر باشد SAR آن بیشتر است. بر همین اساس رگلاتوری ها با تعریف این معیار درصدد کنترل تلفن همراه هستند.
زمانی که تلفن های همراه از مسیر قاچاق وارد کشور شوند، امکان آزمایش SAR آن ها وجود ندارد و همین مشکل آفرین می شود.
در عین حال در مهرماه سال ۹۴ مسئولین وعده دادند که تا پایان سال ۹۴ طرح رجیستری موبایل اجرایی خواهد شد تا با ثبت مسخصات موبایل، دستگاه هایی که غیرقانونی وارد شده اند شناسایی شوند. اما با گذشت ۳ ماه از سال ۹۵ هنوز هم از اجرای طرح رجیستری خبری نیست.
به گزارش کلیک، نزدیک به ربع قرن از حضور تلفن همراه در ایران می گذرد و امروزه تلفن های هوشمند از ملزومات زندگی محسوب می شوند.
استقبال زیاد مردم از تلفن های هوشمند، باعث نیاز شدید بازار به گستردگی و تنوع در این وسیله ارتباطی شده است. با همه این ها انتظار می رود کشوری که دارای نخبگان علمی فراوان است خود بتواند تولید کننده باشد.
گذشته از این، آمارها نشان می دهند چیزی حدود ۹۰ درصد گوشی های موجود در کشور، از طریق مبادلات قاچاق وارد شده اند. طبق آمارهای رسمی، پس از قاچاق پوشاک و سوخت رتبه سوم کالای قاچاق به موبایل اختصاص دارد.
علاوه بر عوارض اقتصادی، خطرات بهداشت و سلامت نیز در مورد این موبایل های قاچاق نگران کننده است. به طور معمول تلفن های همراهی که از مبادی رسمی کشور به صورت قانونی وارد کشور می شوند، مورد آزمایش SAR قرار می‌گیرند. نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی تشعشعات تلفن همراه در حال کار، توسط بدن انسان است. همه تلفن های همراه از خود تشعشعاتی ساطع می کنند و انرژی این امواج بر اساس مدل های مختلف گوشی های تلفن همراه متفاوت است.
گفته می شودSAR با آنتن دهی گوشی موبایل متناظر است. به این معنی که هرچه آنتن دهی یک موبایل بهتر باشد SAR آن بیشتر است. بر همین اساس رگلاتوری ها با تعریف این معیار درصدد کنترل تلفن همراه هستند.
زمانی که تلفن های همراه از مسیر قاچاق وارد کشور شوند، امکان آزمایش SAR آن ها وجود ندارد و همین مشکل آفرین می شود.
در عین حال در مهرماه سال ۹۴ مسئولین وعده دادند که تا پایان سال ۹۴ طرح رجیستری موبایل اجرایی خواهد شد تا با ثبت مسخصات موبایل، دستگاه هایی که غیرقانونی وارد شده اند شناسایی شوند. اما با گذشت ۳ ماه از سال ۹۵ هنوز هم از اجرای طرح رجیستری خبری نیست.
منبع : کلیک