با گسترش استفاده کاربران از اینترنت، سرعت این شبکه به یکی از مواردی تبدیل شده که همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اما ظاهرا دولت به جای بالا بردن سرعت به راهکار های دیگری روی آرده تا حقوق شهروندان زیر سوال نرود.
وزیر ارتباطات کشور، محمود واعظی پس از وعده و وعید ها برای گسترش پهنای باند و بالطبع افزایش سرعت اینترنت ضمن اظهار اینکه برای حق شهروندی کاربران اینترنت مصوبات جدیدی را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع کردیم اضافه کرد:”علاوه بر حفظ منافع مشترکان، لزوم دریافت خدمات باکیفیت و همچنین نظارت بیشتر بر عملکرد اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز از جمله اهداف این مصوبات بود.”
مشخص است که مصوبات جدید برای اجرایی شدن به شرایطی در خور اجرا نیازمند هستند. اینک آقای واعظی طی مصاحبه‌ای در خصوص مصوبات جدید لازم الاجزاء عنوان کرد: “پس از بحث و بررسی کارشناسانه تصمیم بر آن شد تا شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور شیوه‌های نظارتی جدیدی را در کنار روش‌های مرسوم نظارت بر عملکرد به کار گیرد.”
وزیر ارتباط در ادامه صحبت هایش مشخص نمود طبق مصوبه‌ی ثبت شده، شرکت زیر ساخت در ادامه فعالیت با شرایط جدیدی مواجه است. وی اضافه کرد: “بر اساس این مصوبه مقرر گردید شرکت زیرساخت تا اردیبهشت ماه نسبت به پیاده‌سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه‌گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.”
ظاهرا پس از ایجاد تغییرات لازمه، مشترکان قادر خواهند بود از طریق امکانات وضع شده، نسبت به درخواست خسارت اقدام کنند. در بیانی دقیق‌تر، واعظی عنوان کرد:” پس از آن مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روش‌های درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع یافته و از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش‌بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.”
طبق گفته های وارده، پس از گذشت روند قانونی درخواست خسارت، اپراتور ها ملزم خواهند بود زیان های سبب شده به مشترکان را بر اساس موافقتنامه سطح خدمات پرداخت کنند.
منبع: tasnimnews