طبق قانون تصویب شده در پارلمان ژاپن، افرادی که به نوشتن و انتشار ویروس‌های رایانه‌یی اقدام کنند، با جریمه یا حداکثر سه سال زندان مجازات می‌شوند.
پلیس تحت قانون جدید می‌تواند اطلاعات ارتباطات ای‌میلی مظنونان را از خدمات‌دهندگان اینترنتی دریافت کند.
این اقدام که با مخالفت مدافعان حریم خصوصی و آزادی بیان روبه‌رو شده، ژاپن را یک گام به نهایی کردن کنوانسیون جرایم سایبر نزدیک می‌کند.
این کنوانسیون نخستین معاهده بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی است که از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌یی انجام می‌گیرند. ژاپن این معاهده را امضا کرده اما باید قوانین داخلی مرتبطی را تصویب کند تا آن را نهایی کند.
تحت قانون جدید ژاپن، افرادی که بدون دلیل قابل توجیه، ویروس رایانه ایجاد یا منتشر می‌کنند، با حداکثر مجازات سه سال زندان یا ۵۰۰ هزار ین (۶۲۰۰ دلار) جریمه روبه‌رو می‌شوند. در اختیار داشتن آگاهانه ویروس رایانه‌یی، مجازات حداکثر دو سال زندان یا ۳۰۰ هزار ین جریمه دارد.
سازمان‌های پلیس ژاپن مدت‌هاست برای تصویب چنین قانونی تلاش کرده‌اند اما لایحه‌های قانونی گذشته در بحبوحه مخالفت قوی مدافعان حریم خصوصی که نسبت به قدرت بیش از اندازه پلیس هشدار داده بودند، شکست خوردند.
به دلیل نگرانی نسبت به اینکه ممکن است قانون مذکور حریم خصوصی ارتباطات تضمین شده تحت قانون اساسی ژاپن را نقض کند، این قانون شامل قطعنامه‌ای است که از مقامات خواسته آن را به طور مناسب به کار ببرند.
منبع خبر: ایسنا