رگولاتوری در فکر وضع قوانینی نظیر ساماندهی شبکه های اجتماعی و OTT هاست تا بتواند اقتصاد مراکز داده را تا نیمه دوم سال جاری پایه ریزی کند.
مسئولان اجرایی وزارت ارتباطات درصددند تا همزمان با توسعه فازهای شبکه ملی اطلاعات به موضوع ساماندهی اقتصاد این بخش نیز رسیدگی گنند تا در نهایت پروژه ای در ابعاد ملی حاصل شود.
شکی نیست که با شکل گیری اقتصاد دیتاسنترها، توسعه خدمات دولت الکترونیکی و دیجیتال نیز حاصل خواهد شد. توسعه دیتاسنترهای داخلی درکنار مراکز تبادل ترافیک کشور و شبکه های توزیع محتوا در نهایت به تکمیل ظرفیت زیرساخت ها منجر می شود که خود ارایه خدمات و محتوای پهن باند داخلی به کاربران را میسر می کند. نتیجه نهایی آن نیز، افزایش کیفیت خدمات زیرساختی و کاهش هزینه ارتباطات داخلی است.
برای تحقق این اهداف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به وضع قوانینی کرده است که برای اقتصادی کردن سرمایه گذاری در مراکز داده، راه اندازی خدمات محتوایی بخصوص ویدیو، ساماندهی شبکه های اجتماعی و OTT های داخلی وخارجی و همچنین تعرفه های ترجیحی برای اتصال مراکز داده داخلی کاربرد دارند.