اگر در هفته های اخیر اخبار را دنبال کرده باشید، حتما در خصوص طرح رجیستری موبایل که گفته می شود قرار است قاچاق گوشی به کشور را کنترل کند نیز خبردار شده اید. در این مدت خبرها به طور متناوب از اجرای طرح و سپس تعویق آن سخن گفته اند. دیروز هم وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد که این طرح در مرحله آزمایشی است و اگر از نظر نرم افزاری و سخت افزاری مشکلی پیش نیاید، این طرح تا پایان سال اجرایی شود.
یکی از مواردی که در طرح رجیستری مطرح است لزوم وجود نمایندگی برند تلفن های همراه در کشور است. نعمت زاده در این خصوص نیز گفت که به دلیل نوع کار، با گوشی های تلفن همراه نمی توان مانند کالاهای سرمایه ای دیگر برخورد کرد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود:
نعمت زاده افزود:
این روش فعلا برای کالاهایی مانند لوازم خانگی اجرایی می شود. اما درباره تلفن، روش ثبت گوشی ها را خواهیم داشت.
در نهایت از تمامی اخباری که این مدت در خصوص طرح رجیستری و اظهار نظرات مقام ها و نهادهای مسئول در این طرح شنیده ایم اینطور بر می آید که باز هم هماهنگی بین نهادها وجود ندارد و هر کدام حرف خود را در این خصوص می زنند و سعی می کنند کم و کاستی ها را به گردن یکدیگر بیاندازند. گروهی که در این میان سود می کند قاچاقچیان هستند!
قاچاقچیان گوشی های همراه حالا با این اظهارات وزیر با خیال راحت تا پایان سال به واردات قاچاق گوشی های همراه ادامه می دهند.