کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تازگی قطعنامه‌ای غیر الزام آور به تصویب رساند که بر پایه آن، دولت‌هایی که عمدی و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود را به اینترنت قطع کنند، با عنوان اقدام برای نقض حقوق بشر محکوم خواهند شد.
این قطعنامه مبتنی بر بیانیه‌های سابق سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دیجیتالی است و تاکید دارد «هرگونه حقوقی که افراد در حالت آفلاین دارند، باید در حالت آنلاین نیز برقرار بوده و صیانت شود»، به ویژه موضوع حق آزادی بیان که ذیل ماده ۱۹ بیانیه جهانی حقوق بشر است.
روز جمعه گذشته، این قطعنامه به اتفاق آرا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید که البته با مخالفت برخی کشور‌ها از جمله، روسیه، چین و عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و هند روبه رو شد. این کشور‌ها خواهان حذف بندی از این قطعنامه بودند که دخالت موثر و مستقیم دولت‌ها برای قطع دسترسی به اینترنت و جلوگیری از انتشار اطلاعات را به شکلی صریح محکوم می‌کند.
البته قطعنامه‌های غیر الزام آور از این دست از قوه قاهره برای اجرایی شدن برخوردار نیستند؛ اما در نوع خود می‌تواند کشور‌ها و دولت‌های ناقض را تحت فشار قرار داده و اعتماد به اجرای قوانین حقوق بشری در سرتاسر دنیا را بیشتر کند. این قطعنامه سازمان ملل در پی اقدامات برخی کشور‌ها برای قطع دسترسی به اینترنت، عامدانه و برای تحت کنترل درآوردن شهروندان است.
برای مثال طی یک ماه گذشته، شبکه‌های اجتماعی به شکلی وسیع در ترکیه و به خصوص بعد از عملیات تروریستی اخیر در فرودگاه آتاتورک تعطیل شده و یا به شدت تحت کنترل درآمده‌اند. همچنین در بحرین و هند نیز اینترنت موبایل به دنبال اعتراضات داخلی به کلی قطع شده است.
بنا بر گزارشی که چندی پیش نهاد Access Now ـ که یک نهاد فعال در حوزه حقوق دیجیتالی است ـ منتشر کرده، تنها در سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۵ مورد قطع کلی اینترنت در سراسر جهان صورت گرفته و تا کنون نیز در سال ۲۰۱۶ حداقل ۲۰ مورد از این اقدامات رصد شده است.
«توماس هاگز» مدیر اجرایی نهاد Article ۱۹ ـ که یک نهاد غیر انتفاعی برای حمایت از آزادی بیان است ـ از این قطعنامه سازمان ملل استقبال کرده و آن را «پاسخی ضروری» برای فشارهای رو به افزایش بر آزادی بیان در فضای آنلاین دانسته است.