محدودیتهای اینترنتی و مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در پلتفرمهای مالی بینالمللی، به یکی از مهمترین چالشهای تریدرهای ایرانی در حوزه ارز دیجیتال و فارکس تبدیل شده است. قطع یا اختلال در اینترنت بینالملل، سرعت پایین و محدودیت دسترسی به سرویسهای خارجی، فعالیت میلیونها کاربر ایرانی را با دشواری روبهرو کرده است.
برآورد میشود بیش از پنج میلیون کاربر ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشند و حدود ۳۰۰ هزار تریدر به شکل روزانه در بازار فارکس معامله کنند. حجم مبادلات روزانه کریپتو توسط کاربران ایرانی نیز در سطح هزاران میلیارد تومان تخمین زده میشود.
نوع محدودیتهای تجربهشده شامل:
- فیلتر شدن صرافیها و پلتفرمهای بزرگ خارجی مانند Binance و Coinbase
- کندی و ناپایداری در اتصال به سرورهای بینالمللی
- محدودیتهای دورهای در زمانهای خاص
- دشواری در استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ
در بازار ارز دیجیتال، کندی اینترنت باعث تأخیر در انجام سفارشها و مشکل در همگامسازی کیف پولها میشود. این مسئله بهویژه در بازاری که ۲۴ساعته فعال است و اختلاف چند ثانیه میتواند ضررهای قابل توجهی ایجاد کند، اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از تریدرها برای رفع این مشکلات به استفاده از صرافیهای داخلی با کارمزد بالاتر، سرورهای مجازی خارجی (VPS) و خدمات اینترنت اختصاصی روی آوردهاند.
وضعیت در بازار فارکس نیز مشابه است. بسیاری از بروکرهای معتبر جهانی به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمیدهند و تعداد بروکرهای معتبر قابل استفاده محدود است. علاوه بر این، نبود دسترسی مستقیم به سیستمهای پرداخت بینالمللی مانند PayPal یا ویزا، هزینه فعالیت را برای ایرانیان افزایش میدهد. طبق نظرسنجیهای غیررسمی، حدود ۴۰ درصد تریدرهای فارکس فعالیت خود را کاهش دادهاند و ۲۵ درصد به بازارهای داخلی مانند بورس تهران منتقل شدهاند.
بازار بورس تهران با وجود دسترسی پایدارتر نسبت به پلتفرمهای خارجی، خود با چالشهایی مانند کاهش نقدینگی و کاهش رقابت مواجه است؛ عواملی که بخشی از آن ناشی از مهاجرت سرمایه به سمت بازارهای دیجیتال بوده است.
از مهمترین پیامدهای اقتصادی محدودیتهای اینترنت و محدودیت دسترسی به سرویسهای جهانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش سرمایهگذاری و انتقال سرمایه به خارج از کشور
- افت درآمدهای مالیاتی مرتبط با معاملات
- کاهش فرصتهای شغلی در اکوسیستم مالی دیجیتال
- افزایش ریسک فعالیتهای غیرشفاف و موارد کلاهبرداری
در کنار این موارد، رشد صرافیهای داخلی، توسعه زیرساختهای بومی و افزایش توجه به بازار سرمایه داخلی از پیامدهای مثبت این شرایط به شمار میآید.
راهکارهای پیشنهادی برای نهادهای مسئول:
- توسعه زیرساختهای داخلی پایدار برای معاملات
- حمایت از صرافیهای قانونمند و بومی
- ارتقای آموزش امنیت سایبری
- شفافسازی قوانین مرتبط با داراییهای دیجیتال
در مجموع، محدودیتهای اینترنت و دسترسی به سرویسهای جهانی تأثیر قابلتوجهی بر فعالیت تریدرهای ایرانی دارد. ادامه فعالیت در این شرایط معمولاً نیازمند راهکارهای جانبی است که با هزینه و ریسک بیشتری همراهاند. بنابراین تقویت زیرساختهای تجارت دیجیتال و ایجاد شرایط پایدارتر میتواند نقش مهمی در حمایت از این بخش اقتصادی ایفا کند.