با وجود نوسانات اخیر نرخ ارز که منجر به افزایش قابل توجه بهای تمام‌شده تلفن همراه در بازار داخلی شده است، نهادهای نظارتی به تخلفات موجود در حاشیه سود برخی فعالان این حوزه واکنش نشان داده‌اند. در شرایطی که فاصله میان نرخ‌های گمرکی و قیمت‌های نهایی فروش مشهود است، اتاق اصناف ایران ضمن تایید وجود موارد گران‌فروشی، میزان سود قانونی برای هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع موبایل را مشخص کرد تا از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.
ساختار تعیین سود مجاز: بازرگانان و خرده‌فروشان
بر اساس اعلام کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، سود کلی مجاز برای عرضه تلفن همراه در بازار ایران ۲۵ درصد تعیین شده است. این میزان سود، سهم دو بخش اصلی را در بر می‌گیرد:
- بازرگانان و شرکت‌های واردکننده: این بخش مجاز به اعمال حداکثر ۱۸ درصد سود بر قیمت‌های تمام‌شده گمرکی هستند.
- واحدهای صنفی (فروشندگان خرده‌پا): این بخش تنها مجاز به دریافت حداکثر ۷ درصد سود هستند.
تخطی از چارچوب‌های مصوب و هشدار نهادهای نظارتی
بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده آن است که تعدادی از فروشندگان با نادیده گرفتن این ضوابط، حاشیه سودی بیش از ۳۰ درصد را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند که از دید نهادهای نظارتی مصداق صریح گران‌فروشی محسوب می‌شود. سیدحسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران، ضمن تأیید این موضوع، خاطرنشان ساخت که نهادهای نظارتی مرتبط، پیگیری و برخورد با این تخلفات را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
حسین سادات‌حسینی در خصوص نحوه محاسبه سود بر یک نمونه گران‌قیمت در بازار، این‌گونه توضیح داد که در حالت استاندارد، قیمت نهایی کالایی مانند «گوشی آیفون ۱۷ پرومکس» که با نرخ نمایندگی ۱۵۳۰ دلار عرضه می‌شود، پس از احتساب حقوق و عوارض قانونی و اعمال حداکثر ۱۸ درصد سود واردکننده و ۷ درصد سود صنفی، به مبلغی نزدیک به نرخ‌های رایج فعلی در بازار می‌رسد. وی تاکید کرد که ماهیت رقابتی بازار موبایل معمولاً اصناف را مجاب می‌کند تا با حاشیه سود کمتر از سقف مجاز (۷ درصد) به فروش بپردازند.
تبیین دلایل تفاوت قیمت و نقش ارز صادراتی
سادات‌حسینی در تشریح دلایل اصلی شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی گمرک و بهای فروش نهایی در بازار، فعالیت افراد سودجو و واردکنندگان غیررسمی را عامل اصلی دانست. او تأکید کرد که شرکت‌های واردکننده رسمی، متعهد به دریافت همان سود مصوب ۱۸ درصدی هستند و در صورت دریافت مبالغی فراتر از نرخ مصوب، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با آنان برخورد خواهند کرد.
رئیس کمیسیون موبایل همچنین به مسئله نرخ ارز که همواره بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بوده است، اشاره کرد. وی توضیح داد از آنجا که بهای هر دستگاه تلفن همراه غالباً بیش از ۶۰۰ دلار است، بازرگانان ایرانی برای تأمین آن، از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند. قیمت این نوع ارز تفاوت معناداری با نرخ دلار بازار آزاد ندارد و این اختلاف تنها حدود یک تا دو درصد است که تأثیر قابل توجهی بر اختلاف فاحش قیمت‌ها نمی‌گذارد. اتاق اصناف تصریح کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، کمیسیون تخصصی موبایل این موارد را جهت پیگیری و برخورد قانونی به نهادهای نظارتی ارجاع خواهد داد.
به مطالعه ادامه دهید: