توافق محرمانه دولت با مدیر تلگرام ، پاول دوروف
به گفته یکی از خبرگذاری ها، پاول دوروف مدیر تلگرام در سال ۱۳۹۴ به تهران آمده و با مقامات دولتی مذاکراتی محرمانه داشته است. در ادامه به کلیات این جریان می پردازیم.
این گزارش بر اساس نوشته ای در روزنامه صبح نو منتشر شده است.
در سال ۱۳۹۴ طی جلسات محرمانه ای ، مقامات دولتی در مورد بستن صفحات با محوریت موضوعات غیر اخلاقی با پاول دوروف به مذاکره نشسته اند. دوروف پس از آن اعلام کرد که مقامات ایرانی درخواست افشای اطلاعات کاربران را از او کرده اند. مدیر تلگرام با این درخواست موافقت نکرد و به همین دلیل شبکه این پیام رسان به مدت چند ساعت فیلتر شد. محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات این ادعا را رد کرد و گفت برای ۲۴ ساعت سه مسیر ارتباط اینترنتی قطع شد و به همین دلیل مدیران تلگرام تصور کردند ایران این پیام رسان را فیلتر کرده است.
البته پس از این جریان قرار بود جلسه ای با هماهنگی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تشکیل شود که به دلیل عدم حضور هیات دولت انجام نشد. عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز درباره این جلسه اظهار کرد:
جلسه کارگروه برگزار شد، اما به دلیل غیبت اعضا و به حد نصاب نرسیدن، تصمیم‌گیری در خصوص مسدودسازی تلگرام به جلسات بعدی موکول شد. اعضای دولت در این باره سخنی نگفتند و دلیلی بر غیبت خود نیاوردند. پیش از آن نیز حسن روحانی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی در مورد فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی، از حضور در جلسه‌های خودداری کرده بود.
توافقات پشت پرده با پاول دوروف
قرار بر این بود که در سال ۹۷ سیستم تبادلات سروری داخلی CDN تلگرام در ایران راه اندازی شود که محمد جواد آذری جهرمی این مساله را رد کرد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود و حالا که موسس تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده، دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.
پس از این خبر، فعالان فضای مجازی به این موضوع پرداختند که مجوز استقرار سرورهای CDN تلگرام در ایران بر اساس کدام توافق مشروط بوده است؟ این توافق مانند سایر قراردادهای محرمانه دولت شفاف نشده بود و حالا این موضوع رسانه‌ای شد.
در توییتر محمد جواد آذری جهرمی پس از فیلترینگ تلگرام این گونه نوشته شد که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف‌ناپذیر است، هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف شود. نرم افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
مطالب مرتبط:
مدیر پیام رسان سروش نیز با بیان این که دولت اگر آن گونه که پشتیبانی پیام رسان های خارجی را می کرد، از پیام رسان های داخلی هم حمایت می کرد، اعتراض خود را اعلام داشت.ضرغامی نیز تصریح کرد که رییس جمهور به دنبال دسترسی آزاد مردم به شبکه های اجتماعی است. اما اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملا مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد، رئیس جمهور می‌تواند برای حفظ استقلال کشور سکوت کند؟ اگر محرمانه نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام رسان تلگرام را برای اطلاع عموم منتشر شود.
البته در سال ۱۳۹۴ طبق توافقاتی که با پاول دوروف انجام شد برخی از شبکه های دارای محتوای مجرمانه، فیلتر شدند. دی‌ماه ۱۳۹۶ از راه رسید و مدیر تلگرام راه و روش دیگری را در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران برای مسدودسازی کانال‌های معاند را بی‌جواب می‌گذارد. این اتفاق برای مسئولان ایرانی گران تمام می‌شود و دستور فیلترینگ تلگرام را صادر می‌کند. با این وجود، مدتی بعد تلگرام دوباره رفع فیلتر می‌شود و به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد.
روزنامه صبح نو، جزئیات جدیدی را از توافق دولت با مدیر تلگرام افشا کرد که بر اساس آن، اگر پاول دوروف نکات زیر را رعایت می‌کرد با مشکل مسدودسازی در ایران مواجه نمی‌شد:
1. تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالا در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2. تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3. تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4. تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
حالا که رئیس جمهور در پیام خود در مورد فیلترینگ مسدودسازی تلگرام مدعی شده محرمانه نداریم، باید درباره توافق با پاول دوروف پاسخگو باشد که چه معاملاتی انجام شده است. ظاهرا در این سال‌ها، باز هم مسئولان دولتی مذاکراتی را با دوروف در کشورهای همسایه داشته‌اند که به نتیجه‌ای نرسیدند.
البته روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالی باف شهردار سابق تهران است و بیشتر از این که یک افشاگری باشد، نوعی مچ گیری از رییس جمهور به حساب می آید.
به گفته خرم آبادی، پنج شرط دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی، ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور، جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به نحوی که به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌های جلوگیری کند، رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران و معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور را برای ادامه کار Telegram در ایران اعلام کرده بود. حالا روزنامه نزدیک به قالیباف با کمی تغییر در این شروط، آن‌ها را به عنوان توافق محرمانه دولت با تلگرام و با عنوان «تلگرام گیت» منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
