رگولاتوری موضوع انحصار آزمایشگاه های رایانه ای را حل کند

افزایش تعداد آزمایشگاه های معتیر و بی­طرف تجهیزات رایانه ای مشکل واردکنندگان در فرایند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.
 

 
به گزارش روابط عمومی  سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، امیرحسین جهانگیر، مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با اعلام این مطلب گفت: انحصار فعالیت­های آزمایشگاهی می­تواند  باعث تاخیر زیاد، عدم رقابت­پذیری خدمات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر برای شرکت های واردکننده تجهیزات رایانه ای جهت تایید نمونه کالای خود هنگام ترخیص  بشود.
جهانگیر  ادامه داد: این موضوع باعث شده تا واردات قانونی تجهیزات رایانه ای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت کند .
به گفته وی، درحقیقت عدم اطلاع­رسانی کافی، گریز قاچاقچیان از آزمایش­های تایید نمونه اجباری و هزینه و زمان مترتب بر آن، و برخی دیوان­سالاری­های اداری در شرایط فعلی به جای کمک به رشد کیفی تجهیزات رایانه ای واردکنندگان قانونی، به کاسبان تحریم برای افزایش واردات غیرقانونی اشان دامن زده است.
مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فعالان قانونی این حوزه ، مخالف انحصار فعالیت تنها یک آزمایشگاه در این حوزه هستند، افزود: منظور از کاسبان تحریم  درحقیقت واردکنندگان غیرقانونی و همچنین افرادی است که با طولانی و دشوار کردن فرایند کنترل کیفیت ، به رشد قاچاق در کشور کمک می کنند؛ تا در نتیجه، شرکت های مجاز نتوانند از کانال قانونی فعالیت کنند.
او همچنین افزود کسانی که به آزمایشگاه مراجعه می­کنند حق دارند از نتایج آزمون خود و شیوه و استاندارد آزمون اطلاع داشته باشند و حتی می­توانند به نتایج آزمون نیز در صورت مشاهده خطا یا ایراد فنی یا مدیریتی  اعتراض کنند و این موارد بخوبی و مبسوط در استاندارد ISO 17025 که کلیه آزمایشگاه­های تایید نمونه ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه رسمی آن هستند تصریح شده است.
جهانگیر به طور خاص به بندقانونی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ درخصوص “فعالیت مستقل آزمایشگاه های استاندارد” اشاره کرد و گفت: براساس تبصره بند ۴-۱-۴ استانداردISIRI-ISOIEC-17025  ، درصورتی که یک آزمایشگاه بخواهد به عنوان آزمایشگاه شخص ثالث شناخته شود (یعنی آزمایشگاهی که به سفارش یا درخواست طرف اول، مثلاً سازمان تنظیم مقررات و یا سازمان استاندارد برای طرف دوم، مثلاً یک مصرف کننده یا خریدار)، بایستی اثبات کند که بی طرف است و خود و کارکنانش از هرگونه فشار نابجای مالی و غیره که بر قضاوت فنی آنها تاثیرگذار باشد مبرا هستند.
او در این رابطه ادامه داد: بررسی شواهد ساختار ی و ترکیب سهامداران برخی آزمایشگاه­ها، که گاه به عنوان تنها آزمایشگاه فعال در حوزه تجهیزات رایانه ای فعالیت تایید نمونه می­کنند، نشان می دهد مطابق این استاندارد در موضوع سنجش و تایید نمونه ، مستقل عمل نمی کنند یا اصلاً نمی­توانند اصل بی­طرفی  و عدم تضاد منافع شرکت­های رقیب را که برای تایید نمونه محصول خود به ایشان مراجعه می­کنند رعایت نمایند. بنابراین بجاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با افزایش تعداد آزمایشگاه­های صاحب صلاحیت، بی­طرف و دارای اعتبارنامه ایزو ۱۷۹۲۵،  زمینه را برای رعایت اصل بی طرفی  و تضمین کیفیت و صحت نتایج آزمون­ها در این فرایند رعایت کند.