موضع تازه مجلس درباره فیلترینگ؛ «در شرایط عادی کسی خواهان محدودیت اینترنت نیست»

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت حفظ دسترسی به اینترنت و توسعه ارتباطات، تأکید کرد که سیاست‌های محدودکننده اینترنت باید با توجه به شرایط کشور و ملاحظات امنیتی تعیین شوند. به گفته او، در شرایط عادی مخالفتی با دسترسی آزادتر به اینترنت وجود ندارد، اما موضوعاتی مانند صیانت از نوجوانان و جوانان و الزامات امنیتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا درباره دیدگاه مجلس نسبت به رفع فیلترینگ و اظهارات برخی مسئولان دولت درباره پیامدهای امنیتی فیلترینگ، اظهار کرد: پیش از هر چیز باید مشخص شود که منظور از فیلترینگ چیست و تصمیم‌گیری درباره آن بر چه مبنایی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اگر منظور از فیلترینگ، ایجاد محدودیت‌هایی باشد که زمینه فعالیت فروشندگان فیلترشکن را فراهم کند، طبیعتاً با چنین وضعیتی موافقتی وجود ندارد. با این حال، در صورتی که هدف از محدودیت‌ها، حمایت از نوجوانان و جوانان باشد، چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف نیز دنبال می‌شود.

تأکید مجلس بر ملاحظات امنیتی

حسینی‌کیا با اشاره به آنچه تهدیدهای امنیتی علیه کشور خواند، گفت: با توجه به شرایط موجود، در برخی حوزه‌ها از جمله صیانت از نسل نوجوان و جوان، ممکن است اعمال محدودیت‌هایی ضروری باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در شرایط آرام و عادی، کسی تمایلی به اعمال فیلترینگ ندارد، اما تصمیم‌گیری در این زمینه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و تهدیدهای موجود انجام شود.

وی همچنین درباره فعالیت فروشندگان فیلترشکن و تلاش برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی اظهار کرد: این روند نادرست است و باید با آن برخورد شود.

حسینی‌کیا معتقد است دولت امکان برخورد با افرادی را که در داخل کشور در زمینه فروش و عرضه فیلترشکن فعالیت می‌کنند، دارد و باید از این ظرفیت استفاده کند. او در عین حال بر ضرورت توجه جدی به موضوع صیانت نیز تأکید کرد.

توسعه اینترنت در کنار الزامات امنیتی

این نماینده مجلس درباره دسترسی به اینترنت بین‌الملل نیز گفت: بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها به اینترنت وابسته هستند و نمی‌توان اهمیت ارتباطات را نادیده گرفت. از این رو، توسعه دسترسی به ارتباطات باید در کنار رعایت الزامات امنیتی و توجه به موضوع صیانت دنبال شود.

بر اساس این دیدگاه، سیاست‌گذاری درباره فیلترینگ و دسترسی به اینترنت باید میان نیازهای ارتباطی و اقتصادی از یک سو و ملاحظات امنیتی و موضوع صیانت از سوی دیگر تعادل ایجاد کند.